اگر زن ایرانی .بخواهد با مرد خارجی ازدواج کند باید از دولت اجازه بگیرد که به این اجازه پروانه زناشویی میگویند . ماده1060ق . م: " ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است . " مقام صالح برای صدور پروانه وزارت کشور است که میتواند این حق را به استانداریها و فرمانداریهای کل و همچنین برخی از نمایندگان سیاسی و کنسولی ایران در خارج محول نماید تا این پروانه را مستقیماً صادر و مراتب به اداره ثبت احوال اعلام شود .
ضمانت اجرای این ماده :
طبق ماده17قانون ازدواج مصوب1316هر خارجی که بدون اجازه دولت با زن ایرانی ازدواج نماید به حبس تعزیری از یک تا سه سال محکوم خواهد شدو اگر زن نیز شامل مقرارات معاونت شود مجازات خواهد شد . از نظر حقوق مدنی با توجه به عبارت ماده1060ق . م ، نمیتواند نکاح را ابطال کند ، زیرا قانون نبودن اجازه را مانع نکاح ندانسته است. تابعیت تابعیت عبارت است از رابطه سیاسی و معنوی که شخص را به دولت معینی مرتبط میکند .
زنان ایرانی که با مرد خارجی ازدواج مینمایند
اگر زن ایرانی با تبعه خارجی ازدواج کند که قانون کشور مرد ، سیستم استقلال تابعیت را پذیرفته باشد و در اثر وقوع ازدواج تابعیت شوهر بر زن تحمیل نمیشود ، زن به تابعیت ایرانی خود باقی میماند .
اگر دولت شوهر ، زن را در انتخاب تابعیت مخیر کند و زن بخواهد به ترک تابعیت بپردازد ، با تقدیم تقاضانامه موجه به وزارت امور خارجه ایران ممکن است با درخواست وی موافقت شود .
در فرض دیگر زن ایرانی با مردی ازدواج مینماید که دولت متبوع او سیستم وحدت تابعیت را پذیرفته و تابعیت شوهر بر اثر ازدواج به زن تحمیل میشود ، در این صورت زن ایرانی در نتیجه ازدواج تابعیت خارجی شوهر خود را به دست میآورد .
وفات یا طلاق
در هر دو حالت زن ایرانی که در اثر ازدواج به تابعیت خارجی شوهر پذیرفته شده ، بعد از وفات شوهر یا طلاق به صرف تقدیم درخواست به وزارت امورخارجه ، به علاوه گواهی فوت یا سند طلاق ، حق بازگشت به تابعیت اصلی خود را دارد .
آثار قبول تابعیت دولت شوهر از طرف زن ایرانی
زن ایرانی که در اثر ازدواج تابعیت خارجی کسب کرده نمیتواند از حقوق و مزایایی که مختص ایرانیان است استفاده کند ؛ مثلاً حق داشتن اموال غیر منقول را ندارد .
تبصره ب ماده987ق . م : " زنهای ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل میکنند حق داشتن اموال غیر منقول را در صورتی که موجب سلطه اقتصادی خارجی گردد ندارند . تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانههای امورخارجه و کشور و اطلاعات است . مقررات ماده988و تبصره آن ، در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نمودهاند ، شامل زنانمزبور نخواهد بود . "
توسط: مدیردر تاریخ شنبه 19 خرداد 1386 - 10:31:00 | نظرات برای این قسمت غیر فعال است | ^
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
.png){kind=icon}
